البائع لأن الأداء يتضمن إقراض المضمون عنه وتمليكه وإن ضمن أي الثمن بلا إذن أي وأداه ثم انفسخ العقد لم يرجع على الأصيل وعلى البائع رده ولمن يرده فيه الخلاف في الصداق المتبرع به انتهى

(قوله وإحالة المستحق على الضامن) لو كان الضامن هنا بحيث يرجع فأبرأه المحتال فينبغي عدم الرجوع خلافا للجلال البلقيني وهو ظاهر لأنه لم يغرم شيئا ومثله ما لو وهبه الدين لأن هبة الدين للمدين إبراء قال في شرح الروض ولو قال المستحق للضامن وهبتك الدين الذي ضمنته لي كان كالإبراء فلا رجوع انتهى ولو أحال الضامن المستحق فأبرأ المحال عليه فينبغي رجوع الضامن كما هو ظاهر لأنه فات دينه الذي كان على المحال عليه بسبب الضمان (قوله ومتى ورث الضامن الدين رجع به مطلقا) أي وسواء ضمن بإذن أو بدونه كما هو المتبادر من لفظ مطلقا لكن هذا ظاهر إن ورثه قبل الأداء فلو ورثه بعد الأداء فالوجه عدم الرجوع إذا ضمن بغير الإذن كما لو لم يرثه بل أولى لأنه إن لم يرجع بعد أدائه وقد ضمن بلا إذن من غير استفادة شيء فلأن لا يرجع بعده كذلك وقد استفاد ما أداه بالإرث بالأولى (قوله مطلقا) أي سواء ضمن بإذنه أو بدونه.

(قوله وإن بان فسقهما)