كنجوم المكاتب ويصح عنه بغيرها لا للسيد اه.

(قوله لأنه إن قبض من المكاتب إلخ) هذا لا يأتي في الحوالة بها لأن المحتال حينئذ هو السيد لكن قد يقال فيه بدل هذا إن قبضها من المحال عليه قبل تعجيز المكاتب فذاك وإلا صارت بالتعجيز له على أنه قد يقال التعجيز لا يبطل الحوالة حتى لو أحال المكاتب أجنبيا على مدينه الأجنبي أيضا ثم حصل التعجيز فالحوالة بحالها فليراجع (قوله وإلا أخذ من السيد) قد يمنع

(قوله فلا ثمن عليه حتى يضمن) فلا يصح الضمان في الصورتين (قوله مبتدأ لا تبينا) هذا إنما هو في الثانية (قوله فيما إذا تخيرا)