قوله فعلم) انظر من أين وقوله إن ضمان الثمن المعين أي في العقد بدليل المتعينة بالعقد وكما يصرح به قوله فيبطل العقد بخروجه مستحقا وقوله الباقي بيد البائع أي بأن يقع الضمان حال تعينه وبقائه بخلافه فيما يأتي لا يقع في هذه الحالة وإن كان بعد قبضه تأمل.

وقوله لأن الرد هنا لم يتوجه إلخ أي فلا يمكن استدراك المالية ليبقى العقد وقوله وأن ضمان الثمن إلخ هذا يشمل المعين الغير الباقي بيد البائع فيشكل عليه قوله فلا بطلان إلخ (قوله ولا يجري ضمان الدرك في نحو الرهن) في شرحه للإرشاد وأفهم قوله بعد قبض الثمن أنه لا يصح ضمان الدرك في الاعتياض عن الدين كدار باعها صاحبها بدين عليه ومن ثم أفتى ابن الصلاح بأنه لو آجر موقوف عليه الوقف بدينه وضمن ضامن الدرك ثم بان بطلان الإجارة لمخالفة شرط الواقف لم يلزم الضامن شيء لبقاء الدين الذي هو أجرة بحاله ومنه يؤخذ أن ضمان درك الرهن للمرتهن باطل لعدم الاحتياج إليه لبقاء المرهون بحاله لو استحق الرهن فإن بان أن الرهن ليس ملكا للراهن ولا مستحقا رهنه لم يلزم الضامن شيء اه.

(قوله وكلامهما هنا صريح في ذلك) عبارة الروض فصل لا يصح ضمان غير اللازم