لا يشترط في المضمون له إلا أن يكون من أهل الاستحقاق فخرج الحمل والميت اه

(قول المصنف ويشترط في المضمون كونه ثابتا إلخ) قال في التنبيه ويصح ضمان كل دين لازم كثمن المبيع ودين السلم إلخ اه وتقدم عدم صحة الحوالة بدين السلم وفي شرح العباب في باب الحوالة ونقل الروياني عن النص جواز الضمان في المسلم فيه دون الحوالة لأنه يطالب فيها ببدل الحق وفيه بنفس الحق اه.

(قوله للعين المضمونة) قد يتوقف في اتصاف العين بالثبوت واللزوم.

(قوله نظير ما مر في قبول الحوالة) قد يؤخذ من ذلك أنه لو ادعى المضمون عنه أنه أدى الدين الذي اعترف به الضامن قبل صدور الضمان وأثبت ذلك ببينة أنه يتبين بطلان الضمان كما في نظيره من الحوالة بخلاف ما لو أنكر أصل الدين وحلف عليه فإن ذلك لا يقدح في صحة الضمان كما في نظيره من الحوالة م ر (قوله كالزكاة) في العباب ويصح ضمان الزكاة والكفارة اه وعبارة الروض فرع لو ضمن عنه زكاته صح ويعتبر الإذن عند الأداء وفي شرحه قال أي وفي المهمات ثم أن