على أن تعيين جهة الأداء إنما تؤثر إذا اتصل بالإذن وهو ظاهر كما قاله الإسنوي اه.

(قوله إن لم يف مال التجارة) أي فيما إذا عينه للأداء (قوله ما لم يحجر عليه القاضي إلخ) عبارة الأستاذ البكري في كنزه ومحل ما سبق في المأذون إن لم يكن عليه ديون فإن كانت تعلق بما فضل عنها ولو حجر عليه باستدعاء الغرماء لم يتعلق بما في يده اه

(قوله فإفتاء ابن الصلاح إلخ) أفتى به أيضا شيخنا الشهاب الرملي واعتمده في العباب فقال ومعرفة الضامن له أو لوكيله قال الشارح في شرحه أو لوليه فيما إذا ضمن لسفيه أو صبي أو مجنون ومن ثم قال السبكي