كما يدل عليه قوله السابق لامتناع شائبة البيع فيه وثبوت الإعادة الآتية المقتضي لعدم الانفساخ نظرا لهذه الشائبة وإن أوهم صنيع المتن خلاف ذلك كما أشرنا إليه آنفا وقضية ذلك أنه لو كانت الإجارة مؤقتة انفسخت ولا إعادة بعد الإعادة وهو ظاهر.

(قوله فهو إجارة محضة) ظاهره ولو بلفظ البيع وليس مرادا قال في شرح الروض وإلا أي: وإن أقت بوقت فلا يتأبد ويتعين لفظ الإجارة اه.

(قوله المؤبدة) أخرج المؤقتة وكان وجهه أن للمالك بعد المدة القلع مع غرم أرش النقص كما في غير هذه الصورة من صور فراغ مدة الإجارة للبناء أو الغراس (قوله شراء حق البناء) ينبغي واستئجاره (قوله السابقتين) أي: في قوله وفائدة إلخ.

(قول المصنف ولو انهدم الجدار إلخ) وفهم من كلام المصنف عدم الانفساخ بالانهدام وقضية تعليل الرافعي اختصاص ذلك بما إذا وقع العقد بلفظ البيع ونحوه فأما إذا أجر جارة مؤقتة فيجري في انفساخها الخلاف في انهدام الدار المستأجرة م ر.

(قوله لكن يثبت للمشتري الفسخ) ثبوت الفسخ دون الانفساخ يدل على أن ذلك من قبيل