قول المصنف وفائدة الرجوع) أي: فيما بعد وقوله أو يقلعه قال في شرح الروض ولا يخالف ما ذكر هنا ما يأتي في العارية من أنه لو أعار الشريك حصته من أرض للبناء ثم رجع لا يتمكن من القلع مع الأرش لما فيه من إلزام المستعير تفريغ ملكه عن ملكه؛ لأن المطالبة بالقلع هنا توجهت إلى ما ملكه غيره بجملته وإزالة الطرق عن ملك المستعير جاءت بطريق الإلزام بخلاف الحصة من الأرض فنظير ما هناك إعارة الجدار المشترك اه أي في إعارة الجدار المشترك لا يتمكن من القلع مع الأرش.

(قوله لكن لا يشترط فيها بيان المدة) عبارة الروض وشرحه فلو عقد على ذلك بلفظ الإجارة صح وتأبد الحق إن لم يؤقت بوقت وإلا فلا يتأبد ويتعين لفظ الإجارة وجاز تأبيد هذه الحقوق للحاجة إليها على التأبيد كالنكاح والعقد في صورة الإجارة التي لا توقيت فيها عقد إجارة اغتفر فيه التأبيد لما ذكر اه.

وقوله عقد إجارة ظاهر جدا في أنه ليس فيه شائبة البيع وحينئذ يشكل قوله في مسألة القاضي لامتناع شائبة البيع فيه؛ إذ لا شائبة بيع في العقد بلفظ الإجارة مع عدم التوقيت فليتأمل.

(قوله فيتأبد للحاجة) أي: وفيها حينئذ شائبة بيع على ما يشعر به قوله لامتناع شائبة البيع فيه (قوله ردوه بأنها لا تنفسخ بتلف الجدار إلخ) قد يقتضي أنه إذا كان إجارة مؤبدة كما تقدم انفسخت بتلفه وذلك يخالف ما سيأتي من أن للمستأجر الإعادة إذا أعيد الجدار المنهدم فليتأمل.

وقد يجاب بأن في المؤبد شوب بيع