وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي (قوله ويفرق بأن إلخ) يفرق أيضا بشدة الحاجة إلى الماء (قوله فلم يجز مطلقا) هو الأقرب إلى كلامهم.

(قول المصنف لغير أهله) ويأتي هنا نظير قوله الآتي في فتح الباب وسواء في هذا إلخ (قوله بغير رضاهم كما أفاده إلخ) فيه بحث ظاهر وذلك؛ لأن الكون بغير رضاهم لا يحتاج إليه لاستفادته من قوله لا إلخ لدخوله في منطوق هذه العبارة أعني يحرم الإشراع إليه لغير أهله والمحتاج إليه هنا هو بيان الجواز بالرضا الذي مفاد قوله فيما يأتي إلا إلخ وهذا لا يفيده هنا قوله المذكور بالأولى كما لا يخفى بل ولا بالمساواة كما هو ظاهر والتغليب خلاف الظاهر فيحتاج لقرينة فقوله فلا اعتراض فيه نظر؛ لأن صورة الاعتراض كما في الإسنوي هو أن تعبيره بالباقين لا يفيد الجواز بالرضا في المسألة المتقدمة (قوله بغير رضاهم) أي: رضا أهله فظاهره رضا الجميع وهكذا تعبير المنهج وشرحه بقوله بلا إذن منهم أي: أهله في الأولى ومن باقيهم في الثانية ولا يخفى إشكال اعتبار إذن الجميع في الأولى بالنسبة للإشراع الذي هو فرض المسألة هنا وكذا في المنهج في ضمن ما هو أعم منه؛ لأنه إذا أذن من بابه في صدر السكة مثلا فقد أذن في خالص ملكه فلا حاجة إلى إذن غيره؛ لأن الإشراع حينئذ ليس في ملكه ولا يزاحم انتفاعه بخلاف فتح الباب؛ لأن المرور فيه مرور فيما يستحق كل منهم المرور فيه فلا يكفي إذن البعض فليراجع.

(قوله؛ لأن الشريك إلخ) هذا يفيد المنع بغير الرضا بالأولى ولا يفيد الجواز بالرضا لا بالأولى ولا المساواة وهذا هو المقصود في