أطراف جذوعه من الجانبين أو أحدهما على جدار الغير فإنه يصح وهو ظاهر؛ لأن جدار الغير يصح بيع رأسه وإيجاره لنحو البناء عليه.

(قوله يمتنع إرسال ماء البواليع إلخ) سيأتي قول المصنف ويحل إخراج الميازيب إلى شارع والتالف بها مضمون في الجديد وتقييد الشارح قوله الميازيب بقوله العالية التي لا تضر المارة اه.

وقضية قوله هنا إذا أضر بالمارة أنه يمتنع إرسال ماء الميازيب إذا أضر بالمارة إلا أن يفرق بشدة الحاجة إلى صرف ماء المطر؛ لأنه لا اختيار فيه أو يخص ماء البواليع بغير ماء المطر ويوافق عدم الفرق ما يأتي من امتناع إرسال ماء الميازيب إلى الطريق الضيقة (قول المصنف وأن يبني في الطريق دكة) أي: وإن أذن الإمام كما صرح به في شرح الروض كغيره ويؤخذ منه امتناع البناء وإن أقطعه الإمام؛ لأن إقطاعه لا يزيد على إذنه في البناء لكن نقل الشيخان في الجنايات عن الأكثرين أن للإمام مدخلا في إقطاع الشوارع وأنه يجوز للمقطع أن يبني فيه ويتملكه وأجاب الشارح في شرح الإرشاد بأنه على تقدير اعتماده وإلا فكلمهما هنا مصرح بخلافه محمول على ما زاد من الشارح على الموضع المحتاج إليه للطروق بحيث لا يتوقع الاحتياج إليه بوجه ولو على الندور اه وكذا شرح م ر.

(قوله النافذ) أي: الذي الكلام فيه (قوله البندنيجي) .