الصلح مع ذلك صلحا على إقرار حتى صح إلا أن يقال إقرار الوكيل مع عدم ثبوت إنكار الموكل ولا ما يدل على إنكاره قائم مقام ثبوت إقراره (قوله عند عدم الإذن) مفهومه أن ذلك لا يكفي عنه الإذن وهو نظير ما يأتي في العين بقوله وإن قال وهو مبطل في عدم إقراره فليحرر وقد يقال إنما قيد بعدم الإذن؛ لأنه لا حاجة لذلك عند الإذن؛ لأن الإذن يتضمن الإقرار وهو بمنزلته.

(قوله فلا يصح الصلح في العين) ظاهره وإن قال وهو مبطل في عدم إقراره وهو خلاف ما تقدم في نظيره من الدين بقوله أو قال عند عدم الإذن إلخ والفرق ظاهر من قوله لتعذر إلخ مع قوله السابق؛ إذ لا يتعذر إلخ فليتأمل.

(قول المصنف وكأنه اشتراه) أي: من المدعي