قوله أوجههما) عبارة شرح م ر والثاني أن كل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس ورجحه ابن المقري ونص الشافعي في نظير المسألة من الغصب يشهد له اه (قوله فالزيادة لمن ارتفع إلخ) قد ينافي هذا ما رجحه في كيفية الشركة فليتأمل (قوله لمن ارتفع سعر سلعته) يؤخذ منه أنه لو كان مساواة الثوب ستة في المثال المذكور لارتفاع سوق الثوب فلا شيء للمفلس ومثل ذلك ما لو زادت على قيمتهما لارتفاع سوق الثوب وحده فلا شيء للمفلس أيضا والظاهر أن هذا التفصيل الذي ذكره في الزيادة لارتفاع سوق أحدهما أو سوقهما يجري في زيادة أقل من القيمة وقضية ذلك أنه لو كانت زيادة الدرهم فيما لو ساوى الثوب في المثال خمسة لارتفاع سوقهما كان بينهما بالنسبة فلصاحب الثوب أربعة وثلثان فليراجع (قوله لا بسببهما) يتأمل (قول المصنف للمفلس) قال في الروض وللبائع إمساك الثوب وبذل ما للمفلس من قيمة الصبغ والقصارة قال في شرحه وإن كان قابلا للفصل كما يبذل قيمة البناء والغراس اه وقد يؤخذ منه أن محله إذا امتنعوا من فصله أخذا من قول الشارح السابق وأفهم قوله اتفق إلخ وبه صرح في الروض بعد ذلك فقال: ويجوز لهم أي: للمفلس والغرماء قلع الصبغ إن اتفقوا ويغرمون نقص الثوب اه قال في شرحه كالبناء والغراس