المذكور قد يدلان على أنه لم يحصل فسخ إذ لو حصل لحصل الفور في الرجوع فإنه إنما يحصل بالفسخ فلو حصل فسخ وأبقى ما ذكر للمفلس فيتجه أن يقال لا يعتد به بمجرده بل إن عاد إلى المضاربة حكم بإلغائه أو إلى التخيير المذكور حكم بالاعتداد به، وحينئذ فيمكن حمل ما قاله الرافعي والمصنف على هذا فلا يتوجه إشكال ابن الرفعة فليتأمل.

(قوله بخيط منه) خرج ما لو كان الخيط من المفلس ولعل التفاوت أن الزيادة بسبب الخيط حينئذ للمفلس كالتي بسبب الخياطة (قوله؛ لأنه لا تقصير إلخ) فيه شيء في صورة التأخر (قول المصنف وإن زادت بذلك) قد يشعر بأنه لو زادت بمجرد ارتفاع سعر الثوب مع قطع النظر عن نحو القصارة من حيث إنه يرغب فيه بذلك القدر وإن انتفى نحو القصر وأن صفة نحو القصر لا مدخل لها في الزيادة فلا شيء للمفلس وهو قياس ما يأتي في الصبغ ثم رأيته أشار إلى ذلك بقوله الآتي ويأتي ذلك إلخ