تثبت قدرته على بقية الديون وإن زادت على مقدار ما أقر بالقدرة على وفائه وفيه نظر؛ لأن القدرة على مقدار لا تستلزم القدرة على أكثر منه والاعتراف بالقدرة على وفاء ذلك المقدار لا يتعين للحمل على القدرة الشرعية المستلزم للقدرة على البقية أيضا وإلا لم يكن قادرا عليه؛ لأنه ممنوع من تخصيصه بل يجوز أن يراد بها أنه يملك مقداره فليتأمل وعلى هذا فمن فوائد بطلان ثبوت الإعسار مع بقاء الحجر أنهم لو طالبوه بذلك المقدار لأن يتوزعوه على نسبة ديونهم لم يفده دعوى الإعسار ولهم حبسه وملازمته فليتأمل (قوله؛ لأن قدرته على وفائه شرعا تستلزم إلخ) فيه نظر؛ لأن عبارة المقر ليس فيها تقييد القدرة بالشرعية ويجوز أن يريد القدرة الحسية فالوجه أن بطلان ثبوت إعساره إنما هو بالنسبة لذلك القدر الذي اعترف بالقدرة عليه فليتأمل (قوله بقية الديون) وهو ظاهر في القدر المساوي لذلك المقر به فما دونه شرح م ر.

(قول المصنف وله أن يرد بالعيب) فإن حدث عيب آخر امتنع الرد ووجب الأرش ولم يملك إسقاطه روض (قوله أو استوى الأمران) الذي في شرح الروض وقضية كلامه أنه لا يرد أيضا إذا لم تكن غبطة لا في الرد ولا في الإبقاء وكلام الأصل فيها متدافع ه (قوله مع أنه أحظ) لعل هذا في صورة المتن