أطال به السبكي إلخ إلى مخالفة هذا المذكور هنا عن السبكي (قوله فليحمل) هذا الحمل ينافيه قوله وإن زاد ماله إلخ إلا أن يكون هذا من تصرف الإسنوي لا من كلامهما.

(قوله ولي المحجور) ينبغي أو لم يكن له ولي (قوله فعله الحاكم وجوبا) ومثله ما لو كان لمسجد أو جهة عامة كالفقراء أو كالمسلمين فيمن مات وورثوه وله مال على مفلس والدين مما يحجر به كما مر وقد احترز عنه بقوله بسؤال الغرماء (قوله نعم إن كان) أي: المدين غير ثقة مليء عرضه على الحاكم إلخ أطال الشارح في باب القضاء على الغائب الكلام في قبض دين الغائب بغير عرض المدين ونقل فيه تناقضا في كلام الشيخين ثم قال والذي يتجه أن ما غلب على الظن فواته على مالكه لفلس أو حجر أو فسق يجب أخذه عينا كان أو دينا وكذا لو طلب من العين عنده قبضها منه لسفر أو نحوه وما لا يجوز في العين لا الدين والكلام في قاض أمين كما علم مما مر في الوديعة قال الزركشي وقد أطلق الأصحاب أنه يلزم الحاكم قبض دين حاضر ممتنع من قبوله بلا عذر وقياسه في الغائب مثله ولو مات الغائب وورثه محجور وليه القاضي لزمه قبض وطلب جميع ماله من عين ودين اه.

(قوله إن كان أمينا) قال في شرح الروض قال أي: في المهمات وكلام الشافعي في الأم يدل على أن الدين إذا كان به رهن يقبضه الحاكم اه أي بالقيد المذكور