وكذا فوري؛ إذ لا مطالبة به من معين (قوله كمال كتابة) انظر دين المعاملة للسيد على المكاتب (قوله المصنف لم يحل المؤجل) في الروض ويباع مال المفلس ولو ما اشتراه بمؤجل ويقسم أي: ثمنه على أصحاب الحال ولا يدخر شيء للمؤجل ولا يستدام له الحجر فلو لم يقسم حتى حل التحق بالحال ورجع بالعين (قوله وبه فارق الموت) فإن المؤجل يحل به (قوله إلا إن اتصلت) قضيته أن الحلول حينئذ بالردة (قوله كحلول دين الضامن) قد يفرق بأن لزوم الدين للضامن لم يجعل في مقابلة شيء على المضمون عنه وإنما لزوم مثله للمضمون عنه حكم ترتب على الضمان وبأن الشرع جعل موت الزوج بمنزلة وطئه ولا كذلك الأجرة.

قوله بالضرب قال في شرح الروض وإن زاد مجموعه على الحد وحاصل ما في شرح الروض تعين تقديم الحبس إذا طلبه الغريم أو لا وعبارته فإن لم ينزجر بالحبس أي: الذي طلبه الغريم ورأى الحاكم ضربه أو غيره فعل ذلك وإن زاد مجموعه على الحد ولا يعزره ثانيا حتى يبرأ من الأول اه.

(قوله من ألم الأولى) سيأتي في شرح قول المصنف ولو عذر ولي ووال إلخ قول الشارح ما نصه إما معاند بأن توجه عليه حق وامتنع من أدائه مع القدرة عليه ولا طريق للتوصل لماله إلا عقابه فيعاقب حتى يؤدي أو يموت على ما قاله السبكي وأطال فيه اه فكأنه أشار بقوله هنا خلافا لما