قوله في المتن: إن قصده للمحمول فله) استشكل بقولهم فيما لو كان عليه طواف إفاضة أو منذور معين الوقت أو لا فنوى غيره عن نفسه أو عن غيره وقع للإفاضة أو المنذور في وقته لا عن غيره وأجاب ابن المقري فقال لعل الشرط في الصرف أن يصرفه عن نفسه أو إلى غير طواف أما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ينصرف سواء قصد به نفسه أم غيره قال شيخ الإسلام وتحقيقه أن الحامل جعل نفسه آلة لمحموله فانصرف فعله عن الطواف، والواقع لمحموله طوافه لا طواف الحامل كما في راكب الدابة بخلاف الناوي في تلك المسائل، فإنه أتى بطواف لكنه صرفه لطواف آخر فلم ينصرف، وحاصل الجواب أن الأول خاص بالمحمول والثاني بغيره مع الفرق بينهما وقوله أن يصرفه عن نفسه كان المراد على وجه الآلية لا مطلقا (قوله: إن قصده للمحمول فله) قد يستشكل بما لو استناب العاجز عن الرمي من لم يرم عن نفسه حيث يقع رمي النائب عن نفسه، وإن قصد به المستنيب ويمكن أن يجاب بأن الرمي محض فعل النائب فلم ينصرف عنه مع كونه عليه بخلاف مسألة الطواف؛ لأن الواقع للمحمول طواف والحامل كالدابة كما قرروه فتأمل.

(قوله: حيث لم يصرفه عن نفسه) بقي ما لو صرفه عن نفسه إلى الحامل وصرف الحامل عن نفسه إلى المحمول ويحتمل أن يقع للحامل أخذا من جواب الإشكال المذكور فيما مر كقوله فيه أما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ينصرف إلخ.

وجه الأخذ أنه لما صرفه المحمول عن نفسه إلى الحامل صار الحامل بمنزلة من صرفه لطواف غير المحمول، ومن عليه طواف وصرف الطواف لطواف آخر لم ينصرف فليتأمل.

(قوله: في المتن فللحامل فقط) شامل لصورة ما إذا قصده أحد الحاملين للمحمول فليراجع (قوله: لو جذب ما هو عليه) يتجه أن الأمر كذلك إذا أركب غيره ولو غير مميز وساقه أو قاد المركوب (قوله: أو سفينة) ينبغي أن الحكم كذلك فيما لو ركبا في السفينة، وإن كان السير لها