ابن الرفعة واستدل له الأذرعي بقول الروضة يسن الغسل لكل اجتماع اه

(قوله: لكن لو نزع ثوبه المطيب إلخ) قال في شرح الروض ولو مسه بيده عمدا فعليه الفدية حيث ويكون مستعملا للطيب ابتداء جزم به في المجموع اه

(قوله: وذلك بستر لونهما) الغرض حصول الستر في الجملة وإلا فنظرها مع ذلك حرام كما هو ظاهر إلا أن يكون هناك جرم سائر فلا حرمة كما هو ظاهر أيضا فليتأمل (قوله: ويكره) أي أن تخضب (قوله: به) أي بالحناء، وهو متعلق بالضمير المرفوع بيكره ففيه ما فيه (قوله: فيحرم عليها وكذا الرجل إلا لضرورة إلخ) في فتاوى السيوطي في باب اللباس خضاب الشعر من الرأس واللحية بالحناء جائز للرجل بل سنة صرح به النووي في شرح المهذب نقلا عن اتفاق أصحابنا قال السيوطي وأما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمرأة المتزوجة وحرام على الرجال اه وقضية التقييد باليدين والرجلين عدم حرمة خضاب غيرهما لكن ينبغي استثناء ما في معنى اليدين والرجلين كالعنق والوجه فليراجع (قوله: وتطريف) قال ابن الرفعة والمراد بالتطريف المحرم تطريف الأصابع بالحناء مع السواد أما الحناء وحده فلا شك في جوازه