قوله: وشراء المبعض في نوبته صحيح) لو اشترى لنفسه بإذن سيده في نوبة السيد أو حيث لا مهايأة فهل يلزمه الآن وفاء الثمن مما ملكه ببعضه الحر أو لا؛ لأن حكمه كمتمحض الرق في نوبة سيده أو حيث لا مهايأة فلا يلزمه الوفاء إلا بعد العتق كما في متمحض الرق فيه نظر وأجاب م ر بالثاني وسيأتي نظيره في باب الإقرار (قوله: على الأوجه) خولف في ذلك م ر (قوله: كما حكاه الجوهري وغيره) ولا يقدح في الجواز الحكم بسهو الجوهري في هذا الذي حكاه كما وقع في القاموس وغيره؛ لأنه وفاقا لشيخنا الشريف الصفوي لا طريق إلى العلم بالسهو؛ إذ غاية ما وقع لصاحب القاموس، أو غيره في نحو ذلك عدم الاطلاع على ما حكاه الجوهري في كلام العرب بعد بحثه طاقته لكن ذلك لا يمنع الوجود واحتمال اطلاع الجوهري على ما لم يطلعوا عليه ولذا استند الجلال المحلي إلى كلام الجوهري هذا في دفع الاعتراض على عبارة المنهاج في باب الردة، ولم يلتفت للحكم بسهوه فيه مع اطلاعه عليه لما ذكر بل لو فرض مشافهة العرب لصاحب القاموس، أو غيره بامتناع ما حكاه الجوهري لم يلزمه سهوه فيه لجواز أنه اطلع عليه من لغة غير المشافهين فتدبر

(قوله: وبائعه رشيد) مفهومه أنه لو كان غير رشيد تعلق برقبته (قوله: لأن المالك إلخ) قضية هذا ضمان السيد بالإقرار في نحو الغصب أيضا، وهو خلاف مقتضى