سمح له البائع بثمرته.

(قوله: بخلافه فيما مر) أقول فيه بحث؛ إذ اليد فيما مر أيضا للمشتري على المبيع وللبائع على ما حدث فليتأمل (قوله: فكانت حتى السنابل للبائع) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي واعلم أنهم قالوا إن من أراد شراء زرع، أو نحوه قبل بدو صلاحه لرعيه فطريقه أن يشتريه بشرط القطع ثم يستأجر الأرض وحينئذ فقضية كون الزيادة للبائع أنه لو لم يرعه حتى زاد وطال امتنع الرعي بغير رضا البائع؛ لأن الزيادة له، وهي غير متميزة فالأخلص له أن يشتريه بشرط القلع ثم يستأجر الأرض (قوله: قال الأذرعي، وهذا هو المختار إلخ) قال في شرح الإرشاد وعلى الأول فقد يفرق بأن المقصود ثم هو القطن لا غيره فوجب جعل جوزته للمشتري بخلافه هنا فإن الزرع مقصود كسنابله فأمكن جعلها للبائع دونه انتهى اعلم أنه صرح في الروضة بأنه لو اشترى أصل نحو بطيخ بشرط القطع فلم يقطع حتى أثمر كانت الثمرة للمشتري، ولا يخفى أن المفهوم من كلامهم أنه لو اشترى شجرة بشرط القطع فلم يقطع حتى أثمرت كانت الثمرة للمشتري فأما مسألة الروضة المذكورة فيمكن أن يجري الفرق المذكور فيها؛ إذ أصول نحو البطيخ شبيهة بأصول القطن المذكور، وأما مسألة الشجرة المذكورة فقد تشكل على الفرق فليتأمل إلا أن يجاب بأن من شأن الشجر أن يقصد لثمرته والزرع أن يقصد لجميعه

(قوله: قبل ظهور الحب) قد يقال لا حاجة إلى هذا القيد بعد تقييد الزرع بكونه غير ربوي؛ إذ لا فرق حينئذ بين ما قبل ظهور الحب وما بعده إلا أن يكون أراد بالزرع ما حبه ربوي وأراد بكونه هو غير ربوي أنه حشيش غير مأكول كحشيش زرع البر فحينئذ يتجه التقييد للاحتراز عما لو ظهر حبه فإنه يمتنع حينئذ بحبه ولهذا عبر في الروض بقوله: أو باع زرعا قبل ظهور الحب أي بحب جاز؛ لأن الحشيش غير ربوي اه قال في شرحه ويؤخذ منه أنه إذا كان ربويا كأن اعتيد أكله كالحلبة يمتنع بيعه بحبه، وبه جزم الزركشي اه وظاهره امتناع بيع الحلبة، وإن لم يظهر حبها بحبها، وهذا يقتضي أن حشيشها مع حبها جنس واحد، وإلا لصح البيع بشرط التقابض (قوله وتقابضا) راجع لقوله، أو برا إلخ دون ما قبله؛ إذ لا ربا فيه