أي: فالغالب عدم اختلاطه (قوله ويجري ما ذكر في شراء زرع إلخ) في الروض وشرحه، ولو اشترى جزة من الرطبة بشرط القطع فطالت وتعذر التمييز فكاختلاط الثمر فيما ذكر اه.

(قوله: ونحو طعام أو مائع اختلط بمثله بما لا يتميز عنه إلخ) وعبارة الروض وشرحه ويجري هذا الحكم في بيع الحنطة ونحوها من المثليات ومتماثل الأجزاء حيث يختلط بحنطة البائع إلخ اه والمثلي يشمل نحو البطيخ فقضيته أنه لا انفساخ باختلاطه ببطيخ البائع وذلك قضية قول الشارح وبطيخ بل يشمل نحو البطيخة الواحدة إن قلنا أنها مثلية كما سيأتي في السلم ما يقتضي أنها مثلية كما نبهنا على ذلك ثم وقول شرح الروض بحنطة البائع يخرج الاختلاط بحنطة الأجنبي قبل القبض أو بعده، ولم يتعرض لحكمه وينبغي أن حكمه أنه متخير فيما قبل القبض لا فيما بعده وأنه يصير مشتركا بينه وبين الأجنبي وأن اليد لهما لا لأحدهما لكن إذا حصل التشاح هل يوقف إلى الصلح، أو يجري فيه ما سيذكره فيما لو اشترى شجرة عليها ثمر للبائع، أو كيف الحال فراجعه.

(قوله: بل إن اتفقا على شيء إلخ) ينبغي أن يجري مثل ذلك فيما إذا وقع الاختلاط قبل التخلية، ولم يسمح البائع وإن أجاز المشتري ثم رأيته في شرح الروض صرح بما يفيد ذلك حيث قال مع المتن فإن تراضيا بعد الاختلاط ولو قبل التخلية لا كما قيده الأصل بما بعدها على قدر من الثمن فذاك، وإلا فالقول قول صاحب اليد بيمينه في حق الآخر وهل اليد بعد التخلية للبائع أو للمشتري، أو كليهما فيه أوجه ثلاثة وقضية كلام الرافعي ترجيح الثاني إلخ اه لكن الذي ينبغي في مسألتنا أعني فيما قبل التخلية أن تكون اليد للبائع (قوله: إذ اليد بعدها له) قال في الروض في مسألة الطعام الذي زاده الشارح إلا إن أودعها أي: المشتري الحنطة أي: بعد القبض ثم اختلطت فاليد له أي: للبائع أي: فالقول قوله: بيمينه (قوله: فسخ العقد) كذا في الروض، وفي شرح م ر الأوجه أن يجري هنا ما تقدم اه وظاهر هذا أن المتخير هنا المشتري أيضا إلا إن