الاطلاع عليه (قوله بخلاف غاصب إلخ) أي: فإنه يجوز، قوله: هنا أي: في مسألة الغصب المذكورة، قوله: بيد المالك أي: للشجر (قوله: فلا تعد حائلا) قد يقال الحيلولة إنما تعارض القبض وأقول قد يشكل على هذا الذي قاله القفال من المنع وعلى هذا الفرق الذي أبداه الشارح ما قالوه من أن من أراد شراء زرع لم يبد صلاحه لرعيه فطريقه أن يشتري الزرع بشرط القطع ثم يستأجر الأرض فليتأمل ثم بحثت مع م ر فوافق على إشكال كلام القفال في نفسه ومخالفته لما قالوه المذكورة واستبعد الفرق المذكور (قوله: كما يفهمه) فيه شيء (قوله: استحق إبقاءها إلخ) هل هذا غير قوله السابق، وفيما يفرخ منها إلخ فإن لم يكن فما حكمة