الذي في الروض والأوراق أي: وتدخل الأوراق، ولو من فرصاد وسدر وحناء اه ومثل ذلك ورق النيلة م ر وحاصله دخول الأوراق مطلقا وإن لم يكن للشجرة ثمرة غيرها كورق النيلة وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي، ويؤيده ما يأتي في الخلاف وهل الكلام في غير الجزة الظاهرة مما تجز مرارا يحتمل لا وأن الجزة المذكورة إنما تلقى للبائع إذا دخلت الأصول في البيع تبعا لبيع الأرض أما إذا بيعت هذه الأمور استقلالا فإن البيع يتناول جزتها الظاهرة أيضا ويحتمل نعم ويدل عليه ما سيأتي آنفا عن القاضي أن الخلاف الذي يترك ساقه وتؤخذ أغصانه لا تدخل أغصانه في بيعه، ويؤيده أن الجزة إذا لم تدخل مع بيع الأرض فكذا مع بيع أصلها وحده ثم أوردته على م ر فتوقف وجوز حمل الجزة الظاهرة على بعض الظاهرة (قوله: وعوده للثلاثة إلخ) اعتمده م ر (قوله: فيتبعها غصنها اليابس) أي: أيضا وسكت عن ورقها مطلقا اه.

(قوله: وأغصانها) أي: غير اليابستين في الرطبة

(قوله: إن علم سقوطه) لا يقال من لازم البيع بشرط القطع الرضا بما يتولد منه من الإتلاف؛ لأنا نمنع أن القطع يستلزم الإتلاف (قوله: أفتى به بعضهم) هذا البعض هو شيخنا الشهاب الرملي ويصرح بما أفتى به قول الشيخين في باب ضمان إتلاف البهائم واللفظ للروضة ما نصه وأنه لو كان يقطع شجرة في ملكه فسقطت على رجل أحد النظارة فانكسرت فإن عرف القاطع أنها إذا سقطت تصيب الناظر، ولم يعرف الناظر ذلك، ولا أعلمه القاطع ضمن القاطع سواء دخل ملكه بإذنه أو بغير إذنه فإن عرفه الناظر ذلك، أو عرفاه جميعا أو جهلاه فلا ضمان اه وبه يسقط النظر المذكور ويظهر أن منشأه الغفلة عن المنقول وعدم