منها أن من أمثلتهم الشهيرة بينهم للعطف بحتى مات الناس حتى الأنبياء وقدم الحجاج حتى المشاة وزارك الناس حتى الحجامون مع ظهور أن المعطوف فيها خاص وأن المعطوف عليه عام فلو صح ما قاله امتنع العطف في هذه الأمثلة التي تمالأ عليها الأئمة الثاني أن ابن هشام ذلك المحقق الإمام صرح بأن حتى قد تشارك الواو في عطف الخاص على العام وممن نقله عنه وأقره السيوطي مع سعة اطلاعه في العربية فقال وقال ابن هشام قد تشاركها أي: الواو في هذا الحكم أي: عطف الخاص على العام وعكسه حتى اه ولو لم يصرح بذلك كانت الأمثلة التي أكثر منها الأئمة المتضمنة لعطف الخاص على العام مصرحة بذلك الثالث أن المغايرة التي ادعاها ووجه بها صحة العطف تنافي صحة العطف؛ لأن شرطه كون المعطوف بعضا أو كبعض والمغايرة المذكورة تنافي ذلك فالصواب صحة العطف هنا مع كون المعطوف خاصا والمعطوف عليه عاما، ولا يخفى أنهم أرادوا بالبعض ما يشمل الجزئي بدليل الأمثلة السابقة وغيره وأن تعبير ابن هشام بقد إشارة إلى أن المعطوف بها قد لا يكون خاصا كالجزء كما في أكلت السمكة حتى رأسها؛ إذ من لوازم الخاص صدق العام عليه والسمكة لا تصدق على رأسها كما هو معلوم.

(قول المصنف لا المنقول إلخ) قال في العباب وهل يخير المشتري إن جهل كونها أي المذكورات في الأمثلة في الدار واحتاج نقلها مدة لمثلها أجرة وجهان قال الشارح في شرحه وقياس ما مر في الأحجار المدفونة أنه يخير اه.

(قوله: على فائدة دقيقة) هذه الفائدة الدقيقة لا تقتضي عدم ذكر الخلاف فيما قبل هذا المفهم القطع به بل كان المناسب ذكره فيه قبل كذا على وجه يدل على قوته