تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القبول (قوله: ولا أجرة له) أي: لعلمه بالحال قال في شرح الروض وظاهر أنه لا أرش له أيضا (قوله: وهو إعراض) قال في شرح الإرشاد الصغير ويظهر في ترك الزرع أنه تمليك؛ لأنه تابع لا يفرد بعقد وعينه زائلة غير باقية بخلاف نحو الحجارة فيهما اه وهل يحتاج في ملكه إلى إيجاب وقبول بشرطهما فيه نظر وظاهر إطلاقهم عدم اشتراط ذلك (قول المصنف أوجه أصحها يجب إلخ) قال الناشري عللوا وجوب الأجرة بتفويته على المشتري منفعة تلك المدة ويشكل الفرق بينه وبين الزرع فإن قيل الزرع يجب إبقاؤه والحجارة لا يجب إبقاؤها قلنا مدة تفريغ الحجارة كمدة الزرع قاله السبكي هذا كلام الناشري وهو صريح في أنهم لا يوجبون أجرة مثل مدة نقل الزرع فما في شرح الروض من وجوبها ممنوع م ر

(قوله:

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤٤٦