البيع ببيع الجارية مع حملها ويجاب إلخ، وذكر الفرق الذي نقله الشارح أي: والفرض أنه صرح في البيع بالبذر، وإلا لم يكن نظير مسألة الحمل، ولم يحتج لفرق وينبغي حصول قبض البذر بتخلية الأرض تبعا لها وإن كان منقولا حيث كان المقصود بقاءه في الأرض؛ لأنه حينئذ بمنزلة الزرع م ر

(قوله: نعم إن جهل ضرر قلعها، أو ضرر تركها، ولم يزل بالقلع إلخ) قد يقال هذه الصورة الثانية، وهي قوله: أو ضرر تركها أي: دون ضرر قلعها بدليل مقابلته بما قبله هي الصورة المنقولة عن قضية كلام الشيخين في قوله وبه يقيد ما اقتضاه كلامهما أنه لو جهل إلخ فتشكل التفرقة بينهما مع اتحاد صورتهما فإن أراد بالتقييد المذكور في قوله وبه يقيد إلخ حمل صورة قضية كلام الشيخين على ما إذا زال الضرر بالقلع في مدة لا أجرة لها وحينئذ يندفع إشكال التفرقة فقد يرد عليه أنه مع فرض ضرر كل من الترك والقلع كما هو فرض تلك الصورة كيف يتصور زوال الضرر بالقلع وكلام شرح الروض سالم من ذلك كما يعلم بالمراجعة اللهم إلا أن يجاب بأن الضرر، وإن كان فيهما إلا أن ضرر الترك غير ضرر القلع ويجوز أن يزول الضرر المترتب على الترك بالقلع، وإن حصل به ضرر آخر، ولا يتخير وإن جهل ضرر الترك لزواله بالقلع، وضرر القلع لا خيار به لعلمه به فليتأمل.

(قوله: وبه يقيد ما اقتضاه كلامهما) فيحمل عدم الخيار فيه على ما إذا زال الضرر بالقلع ولم يكن لنقلها مدة لها أجرة فليتأمل (قوله: وله النقل من غير رضا المشتري) قال في شرح الروض، ولو سمح له بها لم يلزمه القبول اه وقضية ما يأتي حال الجهل مع سقوط الخيار بتركها لزوم القبول فيحتاج للفرق، وقد يفرق بأن في القبول حال الجهل رفع الفسخ، وفي حال العلم لا فسخ (قوله: وإن وهبها له) يفيد أنه لا يلزمه