على الصحيح (قوله: ولا يقول: اشتريت بكذا إلا إن بين الحال) أي: بخلاف ما لو باع بلفظ قام علي، أو رأس المال لا يجب بيان الحال كما يصرح به عبارة شرح الروض وهذا بخلاف بعض عين الصفقة فإنه لا يجوز بيعه بلفظ الشراء، ولا القيام إلا إن بين الحال كما بينه في شرح الروض، وقد بسط الشارح في شرح العباب الكلام على الفرق بين المسألتين بما منه ما نصه، ووجه الفرق أنه في البيع بقام علي، أو برأس المال يفترق الحال بين جزء العين الواحدة، وبين إحدى العينين، وأما البيع بما اشتريت فهما فيه على حد سواء، ويوجه ذلك بأن الثمن يتوزع على قيمتي العينين لاختلافهما المؤدي للنظر إلى قيمة كل على انفرادها، وأنه لا نقص فيهما بالتشقيص فجازا نظرا لهذا التوزيع الذي لا يؤدي إلى نقص بيع أحدهما بقسطها بقام علي، أو برأس المال لا على أجزاء العين الواحدة؛ لأن أجزاءها تنقص بالتشقيص فلم يجز له أن يوزعها ويبيع البعض من غير ذكر كل الثمن بقام علي، ولا بغيرها اه وقد استثني في العباب من العين الواحدة المثلي كالحنطة، وفيه، وفي شرحه في هاتين المسألتين، وما يتعلق بهما ما يتعين الوقوف عليه، والله أعلم (قوله: حيث أطلقت) فإن عينت من غيره جاز

(قوله: ولو قال: من كل عشرة تعين هذا الثاني) الأوجه كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي -