في بلد على مسافة القصر من بلد البيع وكان الثمن حاضرا في مجلس البيع امتنع عليه الفسخ؛ لأن الفسخ وغيره إنما فرضه عند عدم حضور الثمن مجلس البيع، وامتناع الفسخ حينئذ مخالف لاعتبار بلد البائع إذا انتقل كما سيأتي أخذا من التعليل بالتضرر بالتأخير فإنه جار هنا (قوله: وإلا يكن حاضرا مجلس العقد) هذا خصوصا مع ما قبله من السؤال والجواب صادق بحضور عين الثمن مجلس الخصومة فما معنى التفصيل بين كونه معسرا وموسرا وتجويز الفسخ له مع تعين حقه وتمكنه من أخذه، ولو استقلالا، وكذا مع حضور نوعه لتمكنه من المطالبة وطلب إجبار الحاكم المشتري على الدفع، وأي فرق بين المجلسين مع حصول المقصود بالحضور في كل منهما فيتجه اعتبار كل منهما اه (قوله: حجر القاضي) هذا مع قوله أم زاد عليه يفيد أنه لا يشترط لهذا الحجر ما يشترط لحجر الفلس (قوله: وإلا لم يجز له استرداد إلخ) اعتمده م ر قال: ولا ينافي ذلك قول الشارح يعني المحلي بإجبار أو دونه؛ لأنه بالنسبة لما إذا حضر الثمن لا بالنسبة لما بعد إلا (قوله: إن لم يكن محجورا عليه بالفلس) فيه أمر أن الأول أن الحجر بالفلس شرطه زيادة دينه على ماله، وهذا ينافي اليسار الذي هو فرض مسألتنا فكيف تقيد بعدم الحجر بالفلس المفهم مجامعة الحجر بالفلس ليساره إلا أن يقال: المراد اليسار بالثمن، وذلك يجامع الحجر بالفلس، والثاني أنه إذا كان محجورا عليه بالفلس فالبيع له هو الآتي في باب الفلس في قول المصنف والأصح أنه ليس لبائعه أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال، وإن جهل فله ذلك، وأنه إذا لم يمكن التعلق بها أي: بأن علم الحال لا يزاحم الغرماء بالثمن اه وبينا هناك أن الصحيح في حال الجهل أنه ليس له مزاحمة الغرماء فلا يتأتى حينئذ قوله: هنا حتى يسلم الثمن هذا، ولك أن تقول -