أم مختلفين اه وبقي ما لو كانا في الذمة، ولا يبعد أنهما يجبران ثم رأيت كلام الشارح الآتي في شرح الزيادة أنهما يجبران (قوله: إلا إجبارهما) قال في العباب مطلقا

(قوله: في الثانية) هل هي مسألة التبرع، أو مسألة ما إذا لم يتعين الثمن المذكور بقوله: وإلا فنوعه ولعل الأقرب الثاني بل هو متعين

(قوله: اعتبر مجلس الخصومة) إن أريد مجلس الخصومة في بلد البيع لا مطلقا ففيه ما يأتي، وإن أريد مجلس الخصومة، ولو في بلد آخر اقتضى أنه لو خاصمه -