قوله قبل أوان الجذاذ) وقال الجلال البلقيني: لا فرق بين المبيعة قبل أوان الجذاذ أو بعده خلافا لما وقع في الروضة وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي، وفي شرح العباب للشارح ما نصه: وعبارة الأذرعي ويستثنى من اعتبار التحويل بيع الشجر بشرط قطعه والجدار بشرط نقله والثمرة على الشجرة سواء أشرط قطعها، أو لا وهكذا بيع الزرع في الأرض حيث يصح، وما أشبه هذا فإن التخلية كافية فيه انتهت وإنما يتجه ما ذكره بناء على عدم تقييده الثمرة بقبل وقت الجذاذ الذي ذهب إليه جماعة أما على تقييده به الذي هو المعتمد فلا بد من النقل في جميع ما ذكره اه

(قوله: ومثلها الزرع) ظاهره التفصيل فيه بين أوان جذاذه وغيره كالثمرة، وهو محصل ميله في شرح العباب بعد أن بين أن ما أطلقه العباب من اعتبار التخلية فيه هو ما في الجواهر وغيرها (قوله: أي إقباض ذلك) أول به ليصح أن يحمل عليه قوله: تخليته؛ إذ كل من الإقباض والتخلية فعل البائع فيصح حمل أحدهما على الآخر بخلاف نفس القبض فإنه فعل المشتري فلا يحمل عليه التخلية التي هي فعل البائع، ولو زاد الباء في قوله: تخليته لم يحتج لتأويل القبض بالإقباض نعم يمكن حمل التخلية على القبض على وجه المبالغة لقوة سببيتها في حصول القبض (قول المصنف تخليته للمشتري مع لفظ إلخ) جعل هذا تفسيرا للإقباض ويعلم مما يأتي أن الإقباض، أو الإذن في القبض إنما يعتبر إذا كان للبائع حق الحبس، وإلا كان للمشتري الاستقلال بالقبض فهذه الأمور إنما تشترط إذا كان للبائع حق الحبس وإلا كان للمشتري الاستقلال بالقبض فهذه الأمور إنما تشترط إذا كان للبائع حق الحبس وإلا لم يشترط شيء من -