المعاوضة فلينظر ما أفهمه قوله هنا لا حقيقة المعاوضة

(قوله: تنبيه أقرضه مثلا دراهم إلخ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما إذا عوض عن دين القرض الذهب ذهبا وفضة بطلان التعويض؛ لأنه من قاعدة مد عجوة بخلاف مسألة الصلح الآتية إذ لا ضرورة إلى تقدير التعويض فيها، ويؤخذ من ذلك أنه لو وقع فيها تعويض كعوضتك كذا عن كذا كان باطلا، وهو ظاهر فليتأمل (قوله: جاز كما هو ظاهر) هذا ظاهر إذا جرى بغير لفظ البيع كلفظ الأخذ والصلح، وإلا ففيه نظر؛ لأن لفظ البيع يصرف إلى المعاوضة (قوله: إذ لا ضرورة إلخ) فلو وجد ما يصرف إلى المعاوضة كبعتك، أو عوضتك، أو استبدل هذا بكذا كان من قاعدة مد عجوة فيمتنع كما هو الظاهر، وكذا يقال في مسألة الصلح الآتية (قوله: فيما لو أعطاه كيس درهم) عبارة الروض وشرحه في مسألة الكيس المذكورة ما نصه: وإن قال: خذه أي: الكيس بما فيه بدراهمك فأخذه فكذلك أي يضمنه بحكم الشراء الفاسد، ولا يملكه إلا إن علم أنه قدر ماله، ولم يكن سلما ولا قيمة للكيس وقبل ذلك فيملكه فشمل المستثنى منه ما لو كان ما فيه مجهولا أو أكثر من دراهمه، أو أقل منها، أو مثلها وللكيس قيمة، أو لا قيمة له، ولم يقبل فلا يملكه لامتناع ذلك في الربوي بل، وفي غيره في الأخيرة أما غير الربوي إذا لم يكن سلما فيملكه إن قبل، وإلا فلا يضمنه أخذا مما يأتي، وبه صرح المتولي اه.

(قوله: لا يخالفه) كان وجه ذلك أن في مسألة الكيس معاوضة بدليل قوله خذه بدراهمك؛ ولذا قال بحكم الشراء الفاسد (قوله: فإن قلت) هو راجع لأول التنبيه (قوله: دون ربا الفضل) -