أو المشتري، وكذا بتعدد المشتري، وإن اتحد العقد كأن وكل جمع واحدا في شرائها لهم سواء حلبوها جميعهم أو حلبها واحد منهم، أو من غيرهم، وإن قلت حصة كل منهم جدا م ر أي: أو خرج اللبن منها بغير حلب كما هو ظاهر (فرع) ينبغي وجوبه أيضا إذا اشترى جزءا من مصراة

(قوله: لا يعتاض عنه غالبا) قد يقال: ليس المراد أنه لا يصح الاعتياض عنه للقطع بصحة الاعتياض عنه كما يأتي فليس المراد إلا أنه لم يعتد الاعتياض عنه، وهذا المعنى موجود في الأرنب إلا أن يقال: إن لبن الأمة لم يعتد الاعتياض عنه مع استعماله والاحتياج إليه بخلاف الأرنب؛ إذ لم تجر العادة باستعماله والاحتياج إليه

(قوله: في ثمنه) ، أو جزئه (قوله: والعبد على الأوجه) قال في شرح الروض، وكذا الخنثى فيما يظهر اه قال وخرج بجعده ما لو سبطه فبان جعدا فلا خيار؛ لأن -