فالمصدق البائع بيمينه لموافقته للأصل من استمرار العقد اه.

(قوله: وهو محتمل) أقول هذا الاحتمال يرده المعنى والنقل أما المعنى فلأنه إذا أراد الحلف على ما ذكر فقد أراد التغليظ على نفسه فكيف لا يمكن منه وأما النقل فقد صرحوا في الدعاوى بأن المدعى عليه مال مضاف إلى سبب كأقرضتك كذا لو أطلق الإنكار في جوابه كلا يستحق علي شيئا أو لا يلزمني تسليم شيء إليك ثم أراد الحلف على نفي السبب جاز وعبارة المنهج هناك وحلف كما أجاب وفي شرحه ليطابق الحلف الجواب فإن أجاب بنفي السبب حلف عليه أو بالإطلاق فكذلك ولا يكلف التعرض لنفي السبب فإن تعرض لنفيه جاز اه وعبارة شرح البهجة ولو حلف بعد الجواب على نفي الجهة جاز كما في الروضة كأصلها عن البغوي من غير إنكار اه والظاهر أن الشارح لم يستحضر هذا الذي -