أنه المصدق وفي شرح م ر وقد أخذ مما تقرر قاعدة وهي أنه حيث كان العيب يثبت الرد فالمصدق البائع وحيث كان يبطله فالمصدق المشتري ولو اختلفا بعد التقايل فقال البائع في عيب يحتمل حدوثه وقدمه على الإقالة كان عند المشتري وقال المشتري كان عندك قال الجلال البلقيني أفتيت فيها بأن القول قول المشتري مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة من غرم أرش العيب اه.

(مسألة) في فتاوى الجلال السيوطي رجل باع حمارا ثم طلب من المشتري الإقالة فقال بشرط أن تبيعه لي بعد ذلك بكذا فقال نعم فلما أقاله امتنع من البيع فهل تصح هذه الإقالة الجواب إن كان هذا الشرط لم يدخلاه في صلب الإقالة بل تواطآ عليه قبلها ثم حصلت الإقالة فالإقالة صحيحة والشرط لاغ ولا يلزمه البيع له ثانيا وإن ذكر الشرط في صلب الإقالة فسدت الإقالة اه وظاهره فسادها وإن قلنا إنها فسخ (قوله: لثبوت الرد) فيه خفاء (قوله: فإن قلت هما قد اختلفا إلخ) قد يقال يكفي في الإيراد أنه هنا لم يصدق البائع وإلا لامتنع الرد لثبوت حدوث أحد العيبين فلم يصدق قول المصنف صدق البائع وهذا على هذا الوجه لا يندفع بجوابه المذكور (قوله: صدق المشتري لأن البائع إلخ) قد يقال الزيادة عيب وقد اختلفا فيها نعم قد يقال مسألة المتن الاختلاف في قدم العيب وحدوثه والاختلاف هنا في وجود الزيادة وعدم وجودها (فرع) في شرح م ر ولو باعه عصيرا وسلمه له فوجده في يد المشتري خمرا فقال البائع صار خمرا عندك وقال المشتري كان خمرا عندك وأمكن كل من الأمرين