الأرش وإنما وجب له مع أنه إنما يدعي الرد لتعذر الرد ومثله ما لو نكلا فإن اختلفا في قدره وجب الأقل لأنه المتيقن ومن نكل عن الحلف منهما قضي عليه كما في نظائره شرح م ر

(قوله: أو اختيارا فينافي قوله رده المشتري وقوله: فذاك) فيه أمور الأول أن معنى اختيارا برضا البائع لأنه مقابل قوله قهرا، الثاني أن وجه قوله فينافي أن هذين القولين أفادا الرد برضا البائع، الثالث قد يشكل حينئذ دعوى المنافاة لأن الرد برضا البائع المستفاد في هذين القولين مفروض فيما إذا لم يؤخر إعلامه بلا عذر ونفي الرد هنا مفروض فيما إذا أخره بلا عذر فلم يوجد شرط المنافاة لاختلاف محل الإثبات ومحل النفي فكان الوجه أن يقول أو اختيارا لم يتجه إذ لا مانع من الرد بالرضا بدليل جواز التقايل ثم يجيب فليتأمل.

(قوله: من غير أرش) قد يستشكل امتناع