الرد يتخيل أن الأرش في مقابلة سلطنة الرد وهي لا تقابل بخلافه عند عدم إمكانه فإن المقابلة تكون عما فات من وصف السلامة في المبيع (قوله: فعل الأحظ) انظر لو كانا وليين أو وكيلين واختلف الأحظ.

(قوله: يتعين فيه الفسخ إلخ) أي أو الرضا به بلا طلب أرش القديم كما هو ظاهر قال في الروض ولو علم به أي بالعيب بعد تلف الحلي أي المبيع بجنسه فسخ واسترد الثمن وغرم القيمة اه.

قوله: فسخ قال في شرحه بخلاف نظيره في غير الربوي لأنه هنا لا يمكن أخذ الأرش عن القديم ولا سبيل إلى إسقاط حقه بفسخ اه وقوله: القيمة حكى في شرحه استشكال ذلك بأن الحلي مثلي وجواب الزركشي بأن العيب قد يخرجه عن كونه مثليا وحكى فيه أيضا أن ابن يونس قال ومحل ما ذكر إذا كان العيب بغير غش وإلا فقد بان فساد البيع لاشتماله على ربا الفضل اه فهلا قال أو على قاعدة مد عجوة إن كان للغش قيمة (ومر ما لو تعذر رده إلخ) أي في شرح ولو هلك المبيع إلخ (قوله: أو بعد أخذه رده) ظاهره ولو طال الزمان جدا (قوله: إجابة من طلب الإمساك) ظاهره وإن كان الآخر متصرفا عن غيره بنحو ولاية وكانت المصلحة في الرد فليراجع (قوله: بما زاد في قيمته) لم يتأت قوله الآتي لم يغرم شيئا (قوله: إن لم يمكن فصله) أي بغير نقص في الثوب فإن أمكن فصله بغير ذلك فصله ورد الثوب والمعنى يرد ثم يفصله ذكر ذلك في شرح الروض (فرع) ولو حدث في المبيع عيب مثل القديم كبياض قديم وحادث في عينه ثم زاد أحدهما وأشكل الحال واختلف فيه العاقدان فقال البائع: الزائل القديم فلا رد ولا أرش وقال المشتري بل الحادث فلي الرد حلف كل منهما على ما أنشأه وسقط الرد بحلف البائع ووجب للمشتري بحلفه