هنا أنه يرجع للمشتري واعتمده شيخنا الشهاب الرملي

قوله: والعيب الإباق أي وإلا فهو عيب حدث فله أرش العيب القديم فإن رضيه البائع مع الحادث فلا أرش عليه في الحال فإن هلك آبقا فله على البائع الأرش كذا في العباب ولم يزد الشارح في شرحه على تقريره وعلل قوله فله أرش العيب القديم بقوله؛ لأنه آيس من الرد حينئذ لحدوث عيب الإباق بيده انتهى فانظر لم لم يجر في ذلك ما يأتي في قول المصنف ولو حدث عنده عيب سقط الرد قهرا إلخ (قوله: أو إجارته) قال في شرح العباب أي لغير البائع كما بحثه الزركشي أيضا (قوله: ولم يرض البائع بأخذه مؤجرا) قال في العباب وشرحه فإن رضي به البائع مؤجرا أي مسلوب المنفعة مدة الإجارة ولكنه ظن أن الأجرة له وفسخ ثم علم خلافه أي أنه لا أجرة له فله رد الفسخ كما في الأنوار قال كما لو رضي بالفسخ بالعيب القديم ثم علم أنه كان حدث عند المشتري عيب بخلاف الفسخ بالإقالة فإنه يرجع بأرش الحادث ولا ترد الإقالة اه وعليه فيفرق بين الإقالة وما هنا بأنه فسخ لا عن سبب فلم يمكن رده بخلاف ما عن سبب فإنه إذا باع ما يبطله عمل به ثم قال أما إذا رضي به مسلوبها أو لا ظن ما ذكر فإنه يرد عليه ولا يطالب المشتري بأجرة تلك المدة كما