له فملك الثمن للمشتري (قوله: فهي تسعة أقسام) قال في شرح الروض وإذا نظرت إلى قيمته فيما بين الوقتين أيضا زادت الأقسام انتهى.

(قوله: من التعليل) أي بقوله لأن قيمتها إلخ (قوله: قلت إلخ) هذا الجواب في غاية الحسن والدقة لكن قد يخدشه أمران أحدهما أن يلزم عليه أن يكون اعتبار الأقل لا لأنه أضر بالبائع بل لأن النقص إنما هو عنده والثاني أنه كما يحتمل أن تكون القيمة سليما تسعين والزيادة إلى المائة للرغبة يحتمل أن تكون مائة والنقص لقلة الرغبة فلم يتعين الأول الذي هو مبنى الجواب اللهم إلا أن يقال كون