مثلا رجع المشتري بخمس الثمن المتقوم فيملك خمس عينه إن كان موجودا فإن كان معدوما رجع بخمس قيمته ويعتبر فيها الأقل كما تقرر في المبيع فليتأمل.

(قوله: كما ذكر) أي في المثال فإن تفاوت القيمتين عشرون وهي قدر الثمن (قوله : لكن بعد طلبه) قال في شرح الروض ثم يحتمل أن تكون المطالبة به على الفور كالأخذ بالشفعة لكن ذكر الإمام في باب الكتابة أنه لا يتعين له الفور بخلاف الرد ذكر ذلك الزركشي انتهى (قوله: أو وجد عيبا قديما بالثمن) لا يلزم هنا المحذور السابق في جانب المشتري؛ لأن غاية الأمر أن يزيد الثمن للبائع (قوله: ينسب للقيمة لا الثمن) هذا الإثبات والنفي ظاهر في الأولى دون الثانية فإن المتبادر فيها من نسبة الأرش للقيمة أن معناه أنه يأخذ نقص العيب من قيمة الثمن فما معنى نسبة هذا النقص إلى الثمن حتى ينفي (قوله: كما يأتي) عبارته ثم حيث أوجبنا أرش الحادث لا ننسبه إلى الثمن بل يرد ما بين قيمة المبيع معيبا بالعيب القديم وقيمته معيبا به وبالحادث بخلاف أرش القديم فإنا ننسبه إلى الثمن كما مر انتهى ولم يزد على ذلك وهو لا يشمل قوله أو وجد عيبا قديما بالثمن.

(قول المصنف والأصح اعتبار أقل قيمه إلخ) أي لأن الفرض إضرار البائع كما سيأتي عن الإمام واعتبار الأقل يوجب زيادة الأرش المضر به كما يظهر بامتحان ذلك في الأمثلة على ما سيأتي انتهى (قوله: المتقوم) كأنه إشارة إلى ما يأتي في قوله الآتي ولو تلف الثمن دون المبيع رده وأخذ مثل الثمن أو قيمته وقد يتعلق أيضا بقوله آنفا أو وجد عيبا قديما بالثمن فليتأمل (قوله: حدثت في ملك المشتري) هذا لا يأتي إن كان الخيار للبائع وحده لأن ملك المبيع له حينئذ ولا يزول إلا من حين الإجازة أو انقطاع الخيار (قوله: حدثت في ملك البائع) هذا لا يأتي إن كان الخيار للبائع وحده؛ لأن ملك المبيع حينئذ