فالشارع نص على الليالي أيضا

(قوله: فمن الشرط) قال في شرح العباب كذا أطلقوه وقضيته اعتبارها منه وإن مضى قبله ثلاثة أيام فأكثر وهو متجه خلافا لابن الرفعة حيث تردد في ذلك إلى آخر ما أطال به ومنه قوله: فإن قلت يلزم زيادة المدة على ثلاثة أيام قلت لا محذور في ذلك لأن الزائد على الثلاث هو خيار المجلس لا الشرط إلخ (قوله: وإن جهل الثمن والمبيع) أي كما في الأجنبي والموكل والوارث (قوله: ولا يجب تسليم إلخ) قال في شرح العباب كشرح الروض لاحتمال الفسخ اه وقد يقتضي هذا التعليل عدم تقييد الخيار بكونه لهما فليحرر.

(قوله: أي لهما) ينبغي أو للبائع وحده م ر (قوله: وإن كان لهما إلخ) قال في شرح الروض ولو اجتمع خيار المجلس وخيار الشرط لأحدهما فهل يغلب الأول فيكون الملك موقوفا أو الثاني فيكون لذلك الأحد الظاهر كما اقتضاه كلامهم الأول لأن خيار المجلس كما قاله الشيخان أسرع وأولى ثباتا من خيار الشرط؛ لأنه أقصر غالبا وقول الزركشي الظاهر الثاني لثبوت خيار الشرط بالإجماع بعيد كما لا يخفى.

(قوله: أو لأجنبي عنهما) بقي ما إذا شرطاه لأجنبي مطلقا وقضية عبارة شرح الروض أنه كما لو كان له عنهما وهي وظاهر أنهما لو شرطاه لأجنبي مطلقا أو عنهما كان الملك موقوفا أو عن أحدهما كان لذلك الأحد اه وقضية هذه العبارة أن إطلاق الشرط من البادي مع قبول الآخر يجعل الخيار لهما وهذا يخالف قضية ما تقدم في مسألة الوكيل -