ما دونها ومضى في المجلس فينبغي جواز شرط بقيتها فأقل في المجلس أيضا ثم رأيت ما يأتي عن الروياني (فرع) قال في الروض ويجوز التفاضل أي في الخيار كأن شرط لأحدهما خيار يوم وللآخر خيار يومين أو ثلاثة قال في شرحه قال الروياني ولو شرطا خيار يوم فمات أحدهما في أثنائه فزاد وارثه مع الآخر خيار يوم آخر احتمل وجهين أشبههما الجواز اه.

وفي الروض أيضا فرع فإن خصص أحد العبدين لا بعينه بالخيار أو بزيادة فيه لم يصح فإذا عينه صح وإذا شرطه فيهما لم يكن له رد أحدهما ولو تلف الآخر اه والمفهوم من صحة تخصيص أحد العبدين بعينه بالخيار أن له فسخ البيع فيه دون الآخر وهذا مفهوم أيضا من قوله وإذا شرط فيهما لم يكن له رد أحدهما فهذا مما يجوز فيه تفريق الصفقة على البائع لأنه لما رضي بتخصيص بعض قوله لمبيع بشرط الخيار كان ذلك رضا منه بالتفريق.

(قوله: وتدخل ليالي الأيام إلخ) قال في شرح العباب وقضية قولهم وتدخل الليلة للضرورة أنه لو عقد وقت طلوع الفجر وشرط ثلاثة أيام انقضى بالغروب إذ لا ضرورة حينئذ إلى إدخال الليلة وهو ما اعتمده الإسنوي؛ لأن الأيام الثلاثة المشروطة لم تشتمل عليها لكن الذي يتجه خلافه قياسا على ما قالوه في مسح الخف وكلام الرافعي كالصريح في ذلك فإنه قال إلى آخر ما أطال به عن الرافعي وغيره فراجعه واقتصر م ر في شرحه على نقل ما قاله الإسنوي ولعله الأوجه لأن شرطه لم يتناول تلك الليلة وأما مسح الخف