أيضا أن تكون حصة العبد ثمن المثل أو أكثر إلا أن تكون رشيدة وتأذن في قدر المسمى فليتأمل

(قوله: بتعدد العاقد مطلقا) أي ولو غير بائع ومشتر (قوله: فإن قبل أحدهما فكما ذكر) في الروض نعم لو باعهما عبده بألف فقبل أحدهما نصفه بخمسمائة أو باعاه عبدا بألف فقبل نصيب أحدهما بخمسمائة لم يصح اه وفي شرحه نزاع كبير (قوله: للمشتري) أي فهو المقصود بها فنظر إليه (قول المصنف فالأصح اعتبار الوكيل) ينبغي أن يكون الولي كالوكيل ويدل عليه التعليل فلو باع ولي لموليين أو وليان لمولى فتتعدد الصفقة في الثاني وتتحد في الأول فليتأمل فللمشتري في الثاني رد حصة أحد الوليين وقد يتوقف فيه إذا كان خلاف المصلحة ويدفعه أنه بمنزلة عقدين فهو كما لو باع أحد الوليين المستقلين مثلا عينا والآخر أخرى للمشتري رد إحداهما دون الأخرى إن كان خلاف مصلحة المولى فليتأمل (قوله: أو ما اشتراه وكيل اثنين إلخ) قال في الروض فلو اشترى لرجلين لم يكن لأحدهما الرد بالعيب كما لو اشترى ومات عن ابنين لم يكن لأحدهما الرد بالعيب ولو اشتريا له رد عقد أحدهما ولو باع لهما أي وكالة لم يرد نصيب أحدهما أو باع له رد حيث لا رد فلكل الأرش ولو لم ييأس من رد صاحبه أي لظهور تعذر الرد اه.

(قوله: وفي الشفعة تناقض) العبرة فيها بالموكل كما في شرح الروض اه والله أعلم