دون المقصود الذي الكلام فيه وكذا يقال فيما لو باع صاع شعير وثوبا بصاع بر فإن اشتراط قبض ما يقابل الحنطة من الشعير أمر تابع أيضا انتهى فليتأمل (قوله: بخلاف ما لو كان أحدهما جائزا) قيل ليس السبب في المنع جواز أحدهما بل تنافي أحكامهما وقد يرده جواز الجمع بين البيع والسلم مع تنافي أحكامهما بنحو اشتراط قبض رأس المال في المجلس في السلم دون البيع فليتأمل وقال م ر عن والده العلة مجموع الاختلاف جوازا ولزوما وأحكاما وعبارة شرحه: بخلاف ما لو كان أحدهما جائزا كبيع يشترط قبض العوضين فيه وجعالة أو إجارة ذمة أو سلم وجعالة بخلاف الجمع بين البيع والجعالة فإنه لا يشترط القبض في المجلس كذا أفاده بعض المتأخرين انتهى (قوله: والصداق بحصة مهر المثل منها) قال في شرح الروض ثم شرط التوزيع في زوجتك بنتي وبعتك عبدها أن تكون حصة النكاح مهر المثل فأكثر فإن كانت أقل وجب مهر المثل كما ذكره في المجموع نعم إن أذنت الرشيدة في قدر المسمى فظاهر أنه يعتبر التوزيع مطلقا اه وظاهر أن شرط التوزيع