فبحصته من المسمى باعتبار قيمتهما إلخ تقرير الشارح) لا يخفى أن هذا الكلام صريح في أنه يكفي العلم بالحصة ولو بعد العقد وأنه لا يشترط العلم بها حال العقد وأنه صريح أيضا في أنه يشترط ملاحظة تقويم ما لا يصح فيه البيع ومعرفة ما يخصه حال العقد حتى يعلم ما يخص ما يصح فيه حينئذ وإذا كفى العلم بها بعد العقد فينبغي أن لا يضر كون ما لا يصح فيه مجهولا حال العقد إذا أمكن معرفته بعد كما في العباب وقضية ذلك تفريق الصفقة في بيع الأرض مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع إذا أمكن معرفته بقوله بعد ذلك وإن تفرق الصفقة أيضا في بيع نحو فجل وخس مزروع رئي بعضه دون بعض إذا أمكن معرفة ما لم ير بعد العقد فليحرر كل ذلك (قوله: إمضاء العقد) كأنه وقع في نسخته ما هو ثابت في بعض نسخ شرحه فإن اختار من الخيار بدليل قوله إمضاء العقد ولو كان أجاز من الإجازة كما هو محفوظنا لوجب إسقاط لفظ إمضاء (قوله: المتقومين) بقي ما إذا كان أحدهما متقوما والآخر مثليا والظاهر اعتبار قيمتهما أيضا إذ لا يتأتى النظر للأجزاء في أحدهما والقيمة في الآخر كما هو ظاهر وكان ينبغي أن يقول المتقومين هما أو أحدهما.

(قول المصنف وفي قول بجميعه) (تنبيه) لو جمع ما يحل وغيره مما لا عوض فيه كالهبة والرهن صح فيما لا يحل قولا واحدا وقيل