واحد وكل من المبيع والثمن فيه معلوم فليراجع.

(قوله: على أنا لو نظرنا إلخ) هذه العلاوة مما يقضي منها العجب بالنسبة للإشكال الثاني المذكور بقوله وعلى ما يأتي إلخ لأن حاصل هذا الإشكال لم صح في الحل مع الجهل بالحصة وحاصل هذا الجواب إنما صح لأنا لو نظرنا للجهل لم يصح فتأمله بلطف فهم تعرفه فإن فيه دقة تحتاج للطف الفهم (قوله: في بعتك هذا القطيع) في هذه المسألة بحث قدمناه في الشرط الخامس من شروط المبيع (قوله: فتعذر التوزيع) رتب التعذر على التفاوت بالخيار وغيره كما هو حاصل التعليل بقوله لأن كل اثنين إلخ وفيه بحث من وجهين أحدهما أن التعذر إنما يترتب على التفاوت لو كان باعتبار القيمة وليس كذلك وإنما هو باعتبار مجرد العدد كما هو صريح قول البائع كل اثنين بدرهم والثاني أن هذا التفاوت موجود في كل شاة بدرهم لاحتمال كل شاة للخيار وغيره مع صحته كما تقدم مع استشكاله في الشرط الخامس، وزيادة الاحتمال هنا بصورة الاختلاف المذكور بقوله أو مختلفان لا أثر له ولا يقتضي فرقا فليتأمل.

(قول المصنف: فيتخير المشتري إن جهل) قال شيخ الإسلام في شرح البهجة نعم إن كان الحرام غير مقصود فالظاهر أنه لا خيار لأنه غير مقابل بشيء من الثمن كما مر اه وفيه نظر للحوق الضرر للمشتري انتهى م ر وفي شرحه موافقة ما في شرح البهجة ثم قال الأوجه ثبوت الخيار للمشتري حيث كان جاهلا انتهى (قول المصنف فإن أجاز