الأمرين وذلك لا يتأتى بعد اللزوم (قوله: حيث لم يأذن من يلحقه الضرر) عبارة شرح الروض إلا إن أذن له البائع في الأول والمشتري في الثاني هذا إن كان الآذن مالكا فإن كان وليا أو وصيا أو وكيلا أو نحوه فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر على المالك ذكره الأذرعي اه المقصود نقله منها.

(قول المصنف بأن يزيد) لا يبعد إن ذكر الزيادة لأنه الغالب وإلا فلو دفع ثمنا فيها ابتداء لا لرغبة فيها فينبغي امتناعه نعم ينبغي أن يستثنى ما يسمى في العرف فتح الباب من عارف يرغب في فتحه لأنه لمصلحة بيع السلعة لأن بيعها في العادة يحتاج فيه إلى ذلك فليتأمل م ر.

(قوله: أو نحوها) يدخل قصد نفع البائع فقضيته إن قصد نفع اليتيم وإن لم تكن سلعته قد