قياس ما تقدم في الشراء منهم عن دلالة كلام الرافعي عدم اعتبار هذا القيد فليتأمل.

(قوله: بمثل الثمن أو أقل) إن كان نشرا غير مرتب فواضح وكذا إن رجع الثاني لكل منهما وإلا فمشكل مخالف لعبارتهم. (قوله: أو الندم) قد يقال اعتبار ذلك يقتضي عدم التقييد بقبل اللزوم إلا أن يقال العلة الأداء إلى أحد