الضمني أما البيع الضمني كأعتق عبدك عني على كذا بشرط أن الولاء لك فيصح العقد ويلغو الشرط ويقع العتق عن المستدعي ويلزمه القيمة ذكره الرافعي في باب الكفارة نقلا عن التتمة اه.

(قوله: فهو بمعنى لم يضر) يتأمل .

(قوله: صح العقد فيهما ولغا الشرط في الثاني إلخ) قضية ما قرره في شرح العباب أن المراد بالثاني قوله: الآتي أو ما لا غرض فيه إلخ وبالأول قوله: مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب لأنه لما شرح قول العباب كقبض المبيع والانتفاع به ورده بعيب قال ثم الشرط فيما ذكر صحيح وقيل لاغ فعلى الأول إذا أخلف الشرط يكون له الفسخ بالحاكم وبنفسه وعلى الثاني ليس له إلا الرفع للحاكم ليجبر الممتنع ثم ذكر كلاما آخر بين به أن الخلاف لفظي لا فائدة له إلا في التعاليق ثم شرح قوله وكذا ما لا يقتضيه ولا غرض فيه فليتأمل وليراجع (قوله: في الثاني) أي ما لا غرض فيه وقوله: والأول أي مقتضى العقد (قوله: كما يأتي) أي في قوله ولا نظر إلى غرضه نفسه لنحو ضعف آلته (قوله: إن جاز) لعله احتراز عما لو شرط الحرير بدون ضرورة ولا