أوصى بإعتاق رقيق فتأخر عتقه عن الموت حتى حصل منه أكساب فإنها له لا للوارث (قوله: ولا يلزمه صرفها إلخ) أي لأن مصلحة الحرية له وقد فاتت بخلاف مصلحة الأضحية المنذورة فإنها للفقراء فلذا وجب شراء مثلها بقيمتها إذا تلفت.

(قوله: كما لا يلزمه عتق ولد الحامل لو أعتقها بعد ولادته) عبارة الروض وإن شرط عتق حامل فولدت ثم أعتقها ففي عتق الولد وجهان اه قال في شرحه والأصح منهما في المجموع المنع لانقطاع التبعية بالولادة اه واعلم أن في باب التدبير أن المعلق عتقها يتبعها ولدها في العتق إن كان حملا عند التعليق أو الصفة وأن في الروض في باب الرهن ما نصه والحمل المقارن للعقد لا للقبض مرهون فتباع بحملها وكذا إن انفصل اه وقد يشكل على ما هنا فليتأمل الفرق وقد يقال إن نظير دخوله في الرهن وبيعه معها مطلقا دخوله هنا في المبيع وثبوت أحكام المبيع له وأما العتق فخارج عن أحكام المبيع فلا حاجة للفرق وفيه نظر (قوله: لا نحو بيع) أي ولو بشرط العتق أو لمن يعتق عليه كما هو قضية إطلاقهم وهو ظاهر وكذا من نفسه وإن كان عقد عتاقة فيما يظهر لأن أخذ العوض خلاف قضية شرط العتق بخلاف بيع المستولدة من نفسها فليتأمل فلو وهبه من نفسه فهل يصح لأنه عقد عتاقة ولا عوض أو لا لأنه ليس صريح عتق بل يتضمنه وقضية الشرط صريح العتق فيه نظر ويظهر الثاني ولا يشكل ما هنا بصحة بيع المستولدة من نفسها وهبتها كذلك لأن هذا استحق العتق ناجزا م ر.

(قول المصنف وأنه لو شرط مع العتق الولاء إلخ) قال في شرح العباب إن هذا في غير البيع