اشتريت منك بشرط كذا أو على كذا أو وافعل كذا أو وتفعل كذا بالإخبار كما في المجموع فإنه قال وسواء أقال بعتكه بألف على أن تحصده أو وتحصده وقال أبو حامد لا يصح الأول قطعا وفي الثاني طريقان اه لكن قوله: ونحصده ينبغي قراءته بالنون ليصح المعنى إما قراءته بالتاء فلا يصح لأن الحصد لازم للمشتري كما يأتي فإذا قال له البائع بعتك على أن تحصده لم يكن شرطا فاسدا بخلاف ما لو قال على أن أحصده أنا أو ونحصده نحن فإنه شرط فاسد لمخالفته مقتضى العقد فأبطله ثم قال: قال العبادي: ولو باع بعشرة على أن يحط منها درهما جاز له لأنه عبارة عن تسعة أو أن يهبه منها درهما فلا وهذا أي الأول إذا قلنا إن الإبراء إسقاط اه وسيأتي أنه لا يطلق القول في الإبراء بالإسقاط ولا بالتمليك بل يختلف باختلاف الفروع والمدارك وحينئذ فالذي يتجه عدم الصحة لأن اشتراط الحط أو الإبراء عليه اشتراط لما فيه شائبة عقد قوية فأثرت الفساد كالهبة وحينئذ فليس ذلك عبارة عن تسعة كما زعمه نعم إن أراد بذلك التعبير عن تسعة فلا يبعد القول بالصحة حينئذ اه وما ذكره على كلام العبادي متجه وقد أطال في هذا المقام بما لا يستغنى عن الوقوف عليه فعليك بمطالعته واعلم أن قوله السابق أو وافعل كذا إن كان بصيغة أمر أشكل حمله على الشرطية لأنه نظير بع وأشهد (قوله: أن خطه بالأمر) أن صور بعني بكذا وخطه خالف قوله في شرح العباب أو وافعل كذا كما مر فلعل صورته بعني بكذا خطه بلا واو وقد يجاب بأن ما في