قوله: بلفظه) وهو لفظ شرط (قوله: كما مر) انظره مع قوله السابق مبني على أن المراد بالشرط إلخ (قوله: جعل الألف إلخ) هذا يؤيد ما في مسألة الرهن الآتية فليتأمل مع ذلك الفرق الذي ذكره (قوله: واشتراطه فاسد) عبارة شرح الروض واشتراط العقد الثاني فاسد فبطل بعض الثمن وليس له قيمة معلومة حتى يفرض التوزيع عليه وعلى الباقي فبطل البيع اه.

(قوله: بأن فساده إلخ) قد يقتضي عدم فساده بمجرد الشرط وفيه نظر وقوله: ضعيف خبر ما وقع لم يضعفه في شرح الروض بل فرق (قوله: إذ لا جهالة إلخ) يتأمل هذا الفرق (قوله: وإنما بطل) كأنه جواب اعتراض بهذا على قوله أو أن الرهن مستثنى إلخ.

(قول المصنف ولو اشترى زرعا إلخ) عبارة الروض وإن اشترى زرعا أو ثوبا بشرط حصده وخياطته له بدرهم لم يصح فإن قال اشتريته بعشرة واستأجرتك لحصده أو خياطته بدرهم وقبل صح البيع وحده لأنه استأجره قبل الملك وإن اشتراه واستأجره بالعشرة فقولا تفريق الصفقة اه وقوله: أولا لم يصح قال في شرحه سواء شرط العمل على البائع أم على الأجنبي فتعبيره بما قاله أولى من تعبير الأصل بالبائع اه وقوله: فقولا تفريق الصفقة قال في شرحه في البيع وتبطل الإجارة اه.

(قوله: أن ذكر الواو غير شرط) قد يقال الواو من المصنف فيصدق بوجودها من المشتري وعدمه.

(قوله: ليبين أنه لا فرق إلخ) قال في شرح العباب وصورة الشرط المفسد في سائر صوره بعتك أو